بررسی تبعات واقعی طرح کمربند و جاده چین/ تصویر متفاوتی که ظهور کرده است
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۶۲۹۹
در مقاله مشترک این دو آمده است: امسال دهمین سالگرد ابتکار کمربند و جاده شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و بزرگترین و بلندپروازانه‌ترین پروژه توسعه زیرساختی در تاریخ بشر است. چین بیش از یک تریلیون دلار به بیش از ۱۰۰ کشور وام داده است تا این طرح را در کشورهایشان اجرا کنند. این اقدام چین سرمایه‌گذاری غرب در کشورهای در حال توسعه را کمتر کرده و نگرانی‌ها در مورد گسترش قدرت و نفوذ پکن را برانگیخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در چند سال گذشته، تصویر متفاوتی از کمربند و جاده ظهور کرده است. بسیاری از پروژه‌های زیرساختی که توسط چین تامین مالی می‌شوند، نتوانسته‌اند آن بازدهی که تحلیلگران انتظارش را داشتند به دست آورند. از آنجایی که دولت‌هایی که در مورد این پروژه‌ها مذاکره کرده‌اند، اغلب موافقت کرده‌اند که وام بگیرند، حالا خودشان را زیر بار بدهی‌های عظیم می‌بینند و قادر به تامین مالی پروژه‌های آینده یا حتی پرداخت بدهی‌هایی که قبلاً بالا آورده‌اند، نیستند. این داستان نه‌تنها در مورد سریلانکا بلکه در مورد آرژانتین، کنیا، مالزی، مونته‌نگرو، پاکستان، تانزانیا و بسیاری دیگر از کشورها نیز صادق است. مشکل غرب در حداقل‌ترین شکل ممکن‌اش این بود که چین بنادر و سایر زیرساخت‌های استراتژیک را در کشورهای در حال توسعه در اختیار خود بگیرد و مشکل حداکثری غرب این است که این کشورها به‌طور خطرناکی بدهکار شوند و مجبور شوند برای دریافت کمک به صندوق بین‌المللی پول و سایر مؤسسات مالی بین‌المللی تحت حمایت غرب مراجعه کنند. آنها از این مؤسسات کمک می‌خواهند تا وام‌هایی که از چین دریافت کرده‌اند را بازپس بدهند.
در بسیاری از بخش‌های جهان در حال توسعه، چین در شکل یک طلبکار سرسخت و تهاجمی ظاهر شده است. چیزی شبیه به شرکت‌های چندملیتی غربی و وام‌دهندگانی که در دهه‌های گذشته با سرسختی و شدت به‌دنبال وصول بدهی‌های خود بودند. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد چین همان مسیری را دنبال می‌کند که سرمایه‌گذاران غربی قبلا آن را پیموده‌اند. با این حال، پکن با انجام این کار، بنا بر راضی کردن کشورهایی را که قصد داشت آنها را ذیل طرح کمربند و جاده جذب کند، با به خطر انداختن نفوذ اقتصادی‌اش در جهان در حال توسعه روبه‌رو است. این رویه چین همچنین خطر تشدید بحران دردناک بدهی را در بازارهای نوظهور در پی خواهد داشت و این بحران می‌تواند بار دیگر رکودی مشابه رکود «دهه گمشده» را موجب شود. درست شبیه همان چیزی که بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ تجربه کردند.
برای جلوگیری از وقوع این نتیجه وخیم و برای جلوگیری از صرف دلارهای مالیات‌دهندگان کشورهای غربی برای تامین بدهی‌های کشورها به چین، ایالات متحده و سایر کشورها باید تلاش کنند اصلاحات گسترده‌ای را صورت دهند تا بهره‌برداری از صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای مالی بین‌المللی برای کشورهای بدهکار، دشوارتر شود. این اصلاحات با تحمیل معیارهای سخت‌گیرانه‌تر بر کشورهایی که به‌دنبال کمک‌های مالی هستند، انجام می‌شود. همچنین صندوق بین‌المللی پول باید شفافیت‌های بیشتری را در قرض دادن به همه اعضا از جمله چین، خواستار شود.
معاملات سخت، بازارهای نرم
در دهه ۱۹۷۰، ریموند ورنون، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاران غربی در مذاکره با کشورهای در حال توسعه دست بالا را داشتند. چراکه این کشورهای غربی بودند که سرمایه و دانش لازم برای ساختن کارخانه‌ها، جاده‌ها، چاه‌های نفت و نیروگاه‌ها را در اختیار داشتند و کشورهای فقیر به‌شدت به این زیرساخت‌ها نیاز داشتند. در نتیجه، کشورهای غربی توانستند معاملاتی را انجام دهند که منافعش برای خودشان و ریسک‌هایش برای کشورهای در حال توسعه بود. با این حال، پس از تکمیل شدن پروژه‌ها، توازن قوا تغییر کرد. چیزی که ساخته شد را دیگر نمی‌توان برداشت و با خود برد، بنابراین کشورهای در حال توسعه از اهرم‌های بیشتری برای مذاکره مجدد در مورد بازپرداخت بدهی‌ها یا شرایط مالکیت برخوردار شدند. در برخی موارد، مذاکرات مشاجره‌آمیز میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای غربی منجر به ملی‌سازی دارایی‌ها و یا نکول حاکمیتی شد. سناریوهای مشابهی در چندین کشور عضو طرح کمربند و جاده انجام شده است. پروژه‌های بزرگی که توسط چین تامین مالی می‌شوند، بازدهی ناامیدکننده‌ای را به همراه داشته‌اند و نتوانسته‌اند رشد اقتصادی گسترده‌ای را که سیاست‌گذاران پیش‌بینی کرده بودند، به وجود آورند. برخی از پروژه‌ها با مخالفت جوامع بومی مواجه شده‌اند. جوامع بومی معتقدند این پروژه‌ها، زمین‌ها و معیشت آنها را در معرض تهدید قرار می‌دهد. برخی دیگر به دلیل کیفیت پایین ساخت‌وساز به محیط زیست آسیب رسانده‌اند یا با شکست مواجه شده‌اند. این مشکلات در کنار اختلافات طولانی‌مدت بر سر ترجیح چین برای استفاده از کارگران و پیمانکاران خود برای ایجاد این زیرساخت‌ها و کنارزدن کارگران و پیمانکاران محلی، بر پیچیدگی امر افزوده است.
با این حال، بزرگترین مشکل، بدهی است. در آرژانتین، اتیوپی، مونته‌نگرو، پاکستان، سریلانکا، زامبیا و کشورهای دیگر، پروژه‌های پرهزینه چینی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به سطوح ناپایداری رسانده و باعث ایجاد بحران در تراز پرداخت‌ها شده است. در برخی موارد، دولت‌ها موافقت کرده بودند که هرگونه کمبود درآمدی را پوشش دهند و ضمانت‌های حاکمیتی ایجاد کردند که مالیات‌دهندگان را ملزم به پرداخت صورت‌حساب پروژه‌های شکست‌خورده می‌کرد. این به اصطلاح بدهی‌های احتمالی، اغلب از شهروندان و سایر طلبکاران پنهان می‌شد و سطوح واقعی بدهی‌هایی را که دولت‌ها در قبال آن مسئول بودند، اعلام نمی‌شد. در مونته‌نگرو، سریلانکا و زامبیا، چین چنین معاملاتی را با دولت‌های فاسد و اقتدارگرا منعقد کرد و بعد از چند سال دولت‌های کمترفاسد و دموکرات‌تر بر سر کار آمدند و به یکباره با بحران بدهی‌های عظیم به چین مواجه شدند. بدهی‌های احتمالی تنها منحصر به بدهی به شرکت‌های دولتی منحصر به طرح کمربند و جاده نیست و می‌تواند پروژه‌هایی را که بخش خصوص چین آنها را تامین مالی می‌کند نیز گسترش یابد. آنچه که بحران بدهی کمربند و جاده را متفاوت می‌کند این است که این بدهی‌های احتمالی مربوط به بانک‌های چینی است تا شرکت‌های خصوصی و چین مذاکرات مجدد درباره بدهی‌ها را به صورت دوجانبه انجام دهند. پکن نیز به سختی در حال مذاکره است زیرا کشورهای عضو کمربند و جاده به‌طور فزاینده‌ای برای دریافت کمک مالی به صندوق بین‌المللی پول رجوع می‌کنند. این کشورها حتی اگر بدانند در صندوق بین‌المللی پول با شرایطی مواجه خواهند شد باز هم ترجیح می‌دهند به جای مذاکره مجدد با چین به سمت این نهاد مالی غربی بروند. از جمله کشورهایی که صندوق بین‌المللی پول در سال‌های اخیر برای حمایت از آنها مداخله کرده است، می‌توان به سریلانکا (۵/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶)، آرژانتین (۵۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸)، اتیوپی (۹/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹)، پاکستان (۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹)، اکوادور (۵/۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰)، کنیا (۳/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱)، سورینام (۶۸۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱)، آرژانتین (دوباره ۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲)، زامبیا (۳/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲)، سریلانکا (دوباره ۹/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳) و بنگلادش (۳/۳میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳) اشاره کرد.
برخی از این کشورها بلافاصله پس از ایجاد تسهیلات اعتباری جدید صندوق بین‌المللی پول، پرداخت بدهی‌های خود به طرح کمربند و جاده را از سر گرفتند. به‌عنوان مثال، در اوایل سال ۲۰۲۱، کنیا به دنبال مذاکره در مورد تاخیر در پرداخت بهره برای پروژه خط راه‌آهن چینی بود که نایروبی را به بندر اقیانوس هند- کنیا در مومباسا متصل می‌کرد. با این حال، پس از تصویب تسهیلات اعتباری ۳/۲ میلیاردی توسط صندوق بین‌المللی پول در آوریل، پکن پرداخت‌های خود را به پیمانکاران در سایر پروژه‌های چینی در کنیا متوقف کرد. در نتیجه، پیمانکاران و تامین‌کنندگان فرعی کنیایی هیچ پولی دریافت نکردند. در اواخر همان سال، کنیا اعلام کرد که دیگر به دنبال تمدید بخشودگی بدهی از چین نخواهد بود و ۷۶۱ میلیون دلار بدهی خود را برای پروژه راه‌آهن پرداخت کرد.
خطرها برای کنیا و بقیه کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است. این موج بحران بدهی می‌تواند به مراتب بدتر از موارد قبلی باشد و آسیب‌های اقتصادی ماندگاری را به اقتصادهای آسیب‌پذیر وارد کند و دولت‌های این کشورها را در مذاکرات طولانی و پرهزینه گرفتار کند. مشکل فراتر از این واقعیت ساده است که هر دلاری که برای پرداخت بدهی طرح ناپایدار کمربند و جاده هزینه می‌شود، دلاری است که دیگر برای توسعه اقتصادی، هزینه‌های اجتماعی یا مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی در دسترس نخواهد بود. طلبکار بی‌رحم در بحران‌های بدهی بازارهای نوظهور امروز، یک صندوق تامین مالی یا یک طلبکار خصوصی نیست، بلکه بزرگترین وام‌دهنده دوجانبه جهان و در بسیاری موارد، بزرگترین شریک تجاری کشورهای بدهکار است. وام‌دهندگان خصوصی به شدت درباره خطرات اعطای وام به کشورهای عضو کمربند و جاده آگاه می‌شوند و بنابراین این کشورها خود را در مشت طلبکاران متخاصم گرفتار می‌بینند و نمی‌توانند به سرمایه مورد نیاز برای سرپا نگه داشتن اقتصاد خود دسترسی پیدا کنند.
فیگورهای پنهان
پکن اهداف متعددی برای طرح کمربندراه در نظر داشت. اولین هدف این بود که این طرح به شرکت‌های چینی، عمدتاً دولتی و معدودی شرکت‌های خصوصی برای کسب درآمد در خارج از کشور کمک کند، تا صنعت عظیم ساخت‌وساز در چین را سرپا نگه داشته و شغل میلیون‌ها کارگر چینی را حفظ کند. پکن همچنین بدون شک اهداف سیاست خارجی و امنیتی از جمله کسب نفوذ سیاسی و در برخی موارد دسترسی به امکانات استراتژیک کشورهای در حال توسعه را در نظر داشت. تعداد زیادی از پروژه‌های حاشیه‌ای که پکن به آنها متعهد شده حاوی این انگیزه‌ها هستند. اساساً چرا چین پروژه‌هایی را در کشورهایی مانند ونزوئلا یا جمهوری دموکراتیک کنگو تامین مالی می‌کند درحالی‌که می‌داند این کشورها ریسک‌های سیاسی عظیمی دارند؟
اما اتهاماتی که در خصوص دیپلماسی تله بدهی به چین وارد می‌شود، کمی زیاده از حد است. وام‌دهندگان چینی به احتمال زیاد به‌جای اینکه عمداً وام‌گیرندگان را در چاله بدهی گرفتار کنند تا امتیازات ژئوپلیتیکی بگیرند، فقط بررسی لازم را انجام دادند. وام‌های طرح کمربند و جاده توسط بانک‌های دولتی چین از طریق شرکت‌های دولتی چین به شرکت‌های دولتی در کشورهای وام‌گیرنده داده می‌شود.
قراردادها مستقیماً مورد مذاکره قرار می‌گیرند، نه اینکه برای عموم مردم به مناقصه گذاشته شوند. در سال ۲۰۰۹، دولت مونته‌نگرو درخواست مناقصه‌ای برای ساخت یک بزرگراه برای اتصال بندر آدریاتیک بار خود به صربستان کرد. دو پیمانکار خصوصی در دو فرآیند تدارکات شرکت کردند، اما هیچ‌کدام نتوانستند بودجه لازم را تامین کنند. در نتیجه، مونته‌نگرو به بانک صادرات و واردات چین روی آورد که نگرانی‌های بازار را نداشت و اکنون همین بزرگراه یکی از دلایل اصلی بحران مالی مونته‌نگرو است.
براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، اگر مونته‌نگرو این پروژه را دنبال نمی‌کرد، در سال ۲۰۱۹ نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی‌اش تنها ۵۹ درصد بود. در عوض، پیش‌بینی این بود که این نسبت در آن سال به ۸۹ درصد افزایش یابد. همه پروژه‌های کمربند و جاده، عملکرد ضعیفی نداشته‌اند. پروژه بندر پیرئوس یونان، که بزرگترین بندر این کشور است، نتایج برد-بردی را که پکن وعده داده بود، به همراه سایر ابتکارات کمربند و جاده به ارمغان آورد.
اما بسیاری از کشورها از بدهی‌های سنگین رنج می‌برند و نگران تعامل عمیق‌تر با چین هستند. در برخی موارد، رهبران و نخبگانی که بر سر این معاملات مذاکره کرده‌اند، منتفع شده‌اند، اما جمعیت‌های وسیع‌تر از این معامله‌ها سود نبرده‌اند. به عبارت دیگر، کمربند و جاده چین مشکلاتی را برای کشورهای غربی ایجاد می‌کند، اما تهدید اصلی استراتژیک نیست. در عوض، این طرح فشارهایی را ایجاد می‌کند که می‌تواند کشورهای در حال توسعه را بی‌ثبات کرده و به نوبه خود مشکلاتی را برای نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک اروپایی ایجاد کند چراکه کشورهای بدهکار برای پرداخت بدهی‌شان به این نهادها رجوع خواهند کرد. در طول شش دهه گذشته، طلبکاران غربی مؤسساتی مانند باشگاه پاریس را برای رسیدگی به مسائل مربوط به نکول دولتی، اطمینان از همکاری بین طلبکاران و مدیریت عادلانه بحران‌های پرداخت ایجاد کرده‌اند. اما چین هنوز با پیوستن به این گروه موافقت نکرده است و فرآیندهای وام‌دهی غیرشفاف این کشور، ارزیابی دقیق این کشور را برای نهادهای بین‌المللی دشوار می‌کند.
احتیاط و فشار
برخی از تحلیلگران استدلال کرده‌اند که کمربند و جاده، دلیل بحران بدهی فعلی در بازارهای نوظهور نیست. آنها خاطرنشان می‌کنند که کشورهایی مانند مصر و غنا بیشتر از آنچه که به چین بدهکارند، به دارندگان اوراق قرضه یا وام‌دهندگان چندجانبه مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بدهکار هستند و هنوز برای مدیریت بار بدهی خود در تقلا هستند. اما چنین استدلال‌هایی تصویر نادرستی از این مشکل ارائه می‌کنند. مشکل این است که این استدلال‌ها می‌گویند مشکل صرفاً بدهی به کمربند و جاده نیست بلکه مشکل اصلی بدهی‌های پنهان است. طبق مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۱ در مجله اقتصاد بین‌الملل منتشر شد، مشخص شد که تقریباً نیمی از وام‌های چین به کشورهای در حال توسعه «پنهان» هستند، به این معنی که در آمار رسمی بدهی‌ها لحاظ نمی‌شوند. مطالعه دیگری که در سال ۲۰۲۲ توسط انجمن اقتصادی آمریکا منتشر شد، نشان داد که چنین بدهی‌هایی منجر به یکسری «مشکل‌های پنهان» شده است.
اولین مشکل بدهی پنهان در زمان وقوع بحران رخ می‌دهد. یعنی زمانی که سایر وام‌دهندگان از وجود تعهدات اطلاعی ندارند و بنابراین قادر به ارزیابی دقیق ریسک اعتباری که به کشورها می‌دهند، نیستند. مشکل دوم در طول خود بحران به وجود می‌آید. یعنی زمانی که سایر وام‌دهندگان از بدهی‌های فاش‌نشده مطلع می‌شوند و اعتماد خود را به فرآیند بازسازی از دست می‌دهند. برای ایجاد یک بحران اعتباری نیازی به بدهی‌های پنهان دوجانبه نیست، حتی برای از بین بردن اعتماد در تلاش‌ها برای حل آن نیز نیازی به بدهی‌های پنهان نیست.
چین اقداماتی را برای کاهش فشار این بدهی‌ها، چه پنهان و چه آشکار، انجام داده است. این کشور کمک‌های مالی خود را به کشورهای عضو طرح کمربند و جاده ارائه کرده است. این کمک‌ها اغلب در قالب مبادله ارز و سایر وام‌ها به بانک‌های مرکزی کشور وام‌گیرنده انجام می‌شود. این کمک‌ها در حال تسریع هستند. مقاله‌ای که در مارس سال ۲۰۲۳ توسط گروه بانک جهانی منتشر شد، تخمین زده که چین بیش از ۱۸۵ میلیارد دلار وام را در قالب چنین تسهیلاتی بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۱۰۲۱ تمدید کرده است. ترجیح چین برای فاش نکردن شرایط وام‌دهی و مذاکره مجدد دوجانبه با کشورهای وام‌گیرنده ممکن است در کوتاه‌مدت به حفاظت از منافع اقتصادی این کشور کمک کند، اما در عین حال می‌تواند با تضعیف دو عنصر اساسی در هر فرآیندی- شفافیت و مقایسه‌پذیری رفتار- تلاش‌ها برای بازسازی را با مشکل مواجه کند.
در طول دهه‌های اخیر، سیاست‌های صندوق بین المللی پول برای اعطای وام به بدهکاران تغییر کرده و انعطاف‌پذیرتر شده است. اما اگرچه صندوق بین‌المللی پول در زمانی که طلبکاران اعضای باشگاه پاریس بودند و صندوق‌های تامینی اوراق قرضه مستقل بودند، در شرایط مناسبی برای ایفای این نقش قرار داشت، اما موقعیت خوبی برای مقابله با چین ندارد. علاوه بر این، مکانیسم‌هایی که صندوق بین‌المللی پول و طلبکاران غربی برای کاهش بحران بدهی‌های دولتی در میان کشورهای عضو طرح کمربند و جاده ایجاد کرده‌اند، کفایت نمی‌کند. در سال ۲۰۲۰، گروه ۲۰ چارچوب مشترکی را با هدف ادغام چین و سایر وام‌دهندگان دوجانبه در فرآیند بازسازی باشگاه پاریس با نظارت و حمایت صندوق بین‌المللی پول، ایجاد کرد. اما این چارچوب مشترک نتیجه مثبتی به دست نداده است. اتیوپی، غنا و زامبیا همگی از طریق این مکانیسم درخواست کمک کرده‌اند، اما مذاکرات بسیار کند بوده و تنها زامبیا موفق شده با طلبکاران به توافق برسد. براساس این قرارداد که در ژوئن سال ۲۰۲۳ امضا شد، پس از طبقه‌بندی وام عمده کمربند و جاده تحت عنوان وام تجاری، بدهی رسمی طلبکاران زامبیا از ۸ میلیارد دلار به ۳/۶ میلیارد دلار کاهش یافت. علاوه بر این، این توافق ممکن است فقط به طور موقت پرداخت سود را برای بدهی رسمی زامبیا کاهش دهد. اگر صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه برسد که اقتصاد زامبیا در پایان برنامه خود در سال ۲۰۲۶ بهبود یافته است، سودی که این کشور باید بابت اعتبارات رسمی که دریافت کرده پرداخت کند نیز افزایش خواهد یافت. مجموعه این رخدادها می‌تواند باعث ایجاد اصطکاک بین صندوق بین‌المللی پول و چین بر سر سود دریافتی از زامبیا شود. این مسئله اصلاً تعجب‌آور نیست. چارچوب مشترک حمایت صندوق بین‌المللی، پول را برای زامبیا فراهم می‌کند، اما فاقد اهرم قدرت برای مقابله با یک طلبکار سرکش به نام چین است که از اهرم‌های ژئوپلیتیک علیه وام‌گیرندگان برخوردار است.
ابتکار دیگری که با هدف کاهش بحران بدهی کمربند و جاده، اندیشیده شده، برنامه وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول به معوقات رسمی است. در تئوری، این برنامه باید به صندوق بین‌المللی پول اجازه دهد تا به کمک به وام‌گیرندگان بدهکار حتی زمانی که یک طلبکار از ارائه تسهیلات امتناع می‌ورزد، ادامه دهد اما این برنامه نیز ناکارآمد است. در زامبیا، چین بیش از نیمی از بدهی های رسمی را به خود اختصاص داده و این امر تمدید کمک‌های مالی اضافی به زامبیا را برای صندوق بین‌المللی پول بسیار خطرناک می‌کند. حتی در موارد دیگری که چین اکثریت بدهی رسمی کشوری را در اختیار ندارد، اهرم اقتصادی‌اش بسیار بیشتر از قدرت صندوق بین‌المللی پول است.
تا زمانی که صندوق بین‌المللی پول به این رویه محتاطانه ادامه دهد، پکن همچنان از اهرم خود برای تحت فشار قرار دادن صندوق برای حمایت از وام‌گیرندگان استفاده خواهد کرد. برای جلوگیری از چالش برانگیز شدن تجدید ساختار بدهی‌های آتی، مانند آنچه در اتیوپی، سریلانکا و زامبیا در جریان است، صندوق بین‌المللی پول باید اصلاحات اساسی را انجام دهد و الزامات شفافیت خود را برای کشورهای عضو تقویت کرده و رویکردی بسیار محتاطانه‌تر برای اعطای وام به کشورهای عضو داشته و به‌خصوص متقاضیان وامی که خودشان در ذیل طرح کمربند و جاده بدهکار هستند، داشته باشد. بعید است که چنین اصلاحی از درون صندوق بین‌المللی پول آغاز شود. این اصلاحات باید از سوی ایالات متحده و سایر اعضای مهم هیئت‌مدیره صندوق مطرح شود.
برخی معتقدند که چین به‌عنوان یک طلبکار عمده، «فرایند یادگیری» را طی می‌کند. مؤسسات وام‌دهنده چینی ازهم‌پاشیده‌اند و فرآیند ایجاد تفاهم، اعتماد و پاسخ‌های سازمان‌یافته به بحران بدهی‌های حاکمیتی هم زمان می‌برد و هم نیازمند همکاری‌های گسترده است. مفهوم این استدلال این است که طلبکاران غربی باید انعطاف‌پذیر باشند درحالی‌که پکن همچنان به نقش جدید خود ادامه می‌دهد. اما صبر مشکل را حل نخواهد کرد، زیرا مشوق‌های چین با انگیزه های صندوق بین‌المللی پول یا نیت طلبکارانی که مایلند سریعاً در مورد تجدید ساختار بدهی‌ها مذاکره کنند، همسو نیست. به همین دلیل است که صندوق بین‌المللی پول باید الزاماتی را که کشورهای عضو را ملزم به شفافیت در مورد تعهدات پرداخت بدهی خود می‌کند، به شدت اجرا کند.
311311
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1808990منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: چین صندوق بین المللی پول صندوق بین المللی پول صندوق بین المللی پول کشورهای در حال توسعه میلیارد دلار در سال طرح کمربند و جاده برخی موارد تامین مالی وام گیرندگان برای کشورهای کشورهای غربی وام دهندگان پرداخت بدهی کشورهای عضو بحران بدهی زیرساخت ها مونته نگرو اعطای وام ۲ میلیارد یک طلبکار سال ۲۰۲۱ سایر وام پروژه ها سال ۲۰۲۳ دولت ها بدهی ها وام ها کمک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۶۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمربند انسانی معترضان آمریکایی برای دفاع از غزه/«ما آزاد نیستیم!»
خبرگزاری مهر، گروه مجله: اردیبهشت ماه به همین زودی به نیمه خود رسید. این هفته بیشتر اخبار معطوف به جنبش آزادی خواهی دانشجویان آمریکایی بود اما شما می‌توانید در هیاهوی این خبر، سایر اخبار مهم هفته از جمله تقسیم استان تهران را در این گزارش بخوانید.
تهرانِ سه تکه‌ای
استان تهران استانی در شمال-مرکزی ایران با جمعیت حدود ۱۹ میلیون نفر و مساحتی کمتر ۱۳۰۰۰ کیلومتر مربع است. این استان پرجمعیت‌ترین استان ایران است و از نظر مساحت پس از استان‌های قم و البرز، سومین استان کوچک ایران است. تقسیم استان تهران یکی از پرونده‌هایی است که مدتی است روی میز مذاکرات مانده و خاک می‌خورد اما به نظر می‌رسد بالاخره قرار است به آن هم نوبت داده شود و رسیدگی‌های لازم صورت گیرد.
تقسیم تهران به دو بخش شرقی و غربی تاکنون از سوی رئیس جمهور، وزیر کشور و استاندار تهران مطرح شده است. رئیس جمهور اواخر آبان ماه در جریان سفر به شهریار تاکید کرد که تقسیمات کشوری غرب و شرق استان تهران نیازمند تغییرات جدی است و با توجه به توسعه شهرهای اندیشه، شهریار و دیگر شهرستان‌های اطراف باید در تقسیمات کشوری تجدیدنظر شود.
استاندار تهران «علیرضا فخاری»، درباره تقسیم استان تهران گفت: «موضوع تقسیم استان تهران به چند استان، در حال گذراندن کارهای مطالعاتی است. در حال حاضر این موضوع در کمیسیون‌های مرتبط دولت با هم مشخصات بررسی شده و باید در هیئت دولت و سپس مجلس تصویب شود.» او در ادامه توضیح داد که در تقسیمات کشوری باید به نقطه‌ای از اطمینان بخشی برسد که مردم بتوانند زندگی توأم با آرامش داشته باشند و در حوزه‌های زیرساختی مشکلاتی از قبیل تأمین آب و برق، حمل‌ونقل و ارتباطات وجود نداشته باشد.
وزیر کشور «احمد وحیدی» هم بعد از ظهر سه شنبه در شورای اداری استان تهران با بیان اینکه تهران یک پنجم جمعیت کشور را در خود جا داده است، گفت: «تقسیمات کشوری یک ابزار برای اداره بهتر و رسیدگی بهتر به این جمعیت است. همچنین هدف از تقسیمات استان تهران جلوگیری از تمرکززدایی و امکان رسیدگی بهتر به شهرهای کمتر توسعه یافته و اداره بهتر است.»
نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا نیز در این باره توضیحاتی داده است: «استان شدن ورامین از موافقت با طرح تا اجرا در دولت سیزدهم کلید خورد و با توجه به پیشینه تمدنی ورامین نسبت به سایر مناطق، به عنوان مرکز استان تهران شرقی معرفی شده و دولت نیز در حال نهایی کردن آن است.» او ادامه داد: «بر اساس پیگیری‌ها و رایزنی‌های فراوانی که با رئیس‌جمهور انجام شده، استان تهران به ۳ استان تهران مرکزی، تهران غربی به مرکزیت شهریار و استان تهران شرقی به مرکزیت ورامین تقسیم می‌شود.»
کارشناسان، پیش‌بینی‌های مختلفی درباره اجرای این طرح دارند اما به نظر می‌رسد مجموعه تصمیمات به نقطه جدی و نهایی درباره تقسیم تهران رسیده است و در آینده‌ای نه چندان دور شاهد آغاز تغییرات در پرجمعیت‌ترین استان ایران خواهیم بود.
غوغای شاگردان «وحید»
تیم فوتبال در جام ملت‌های آسیا با باخت و مقابل قطر در یک چهارم نهایی بار دیگر حسرت قهرمانی را بر دلمان گذاشت؛ بعد از آن تیم فوتبال ساحلی نیز در جام جهانی فوتبال ساحلی علیرغم امیدهای بسیار سوم شد؛ اما فوتسال ایران همه اینها را جبران کرد. شاگردان «وحید شمسایی» بازیکنان تیم ملی فوتسال سیزدهمین جام قهرمانی را با برتری ۴ بر ۱ مقابل تایلند به خانه آوردند. این تیم پرافتخارترین تیم فوتسال قاره آسیا است.
شمسایی در مصاحبه خود در فرودگاه پس از بازگشت گفت: «قبل از جام ملت‌ها گفتم اگر قهرمان شویم قراردادم را تمدید می‌کنم. حالا قهرمان شدیم و برای جام جهانی باید با فدراسیون به جمع‌بندی برسیم تا بهترین باشیم چون اعتبارمان وسط است.»
افتخارات فوتبالی این هفته ادامه دارد. «مهدی قائدی» مهاجم تیم ملی کشورمان که از سال ۱۴۰۲ وارد لیگ برتر امارات متحده عربی شد با گلزنی برای تیم «اتحاد کلباء» تعداد گل‌هایش را در این لیگ را به عدد ۱۳ رساند تا «بهترین لژیونر تاریخ ایران در این لیگ» لقب بگیرد. قائدی با درخشش چشم گیر در اتحاد کلباء چندین پیشنهاد اروپایی کسب کرده و قصد دارد بعد از پایان دوران قرارداد قرضی‌اش راهی فوتبال اروپا شود.
درست است که همیشه اخبار ورزشی ایران را دنبال می‌کنیم؛ اما حیف است که اشاره به تاریخ سازی تیم فوتسال افغانستان نکنیم؛ تیمی که با مربی ایرانی در رده‌بندی جام ملت‌های آسیا با نتیجه ۵ بر ۳ قرقیزستان را شکست داد و برای اولین بار به جام جهانی راه یافت. آنها بعد از صعود به جام‌جهانی با آهنگ «صادق بوقی» پیرمرد گیلکی، شادی خود را نشان دادند و این صعود را جشن گرفتند.
«ما آزاد نیستم!»
در طول تاریخ بارها و بارها شاهد تأثیرگذاری دانشجوها در بسیاری مسائل بوده‌ایم. به طور کلی در همه جوامع از دانشجو به عنوان قشر فرهیخته جوان یاد می‌شود. اعتراضات دانشجویی بیشتر مواقع تأثیر گذار بوده است از ۱۶ آذر ۱۳۳۲ در اعتراض به کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد گرفته تا اکنون که دانشجویان آمریکایی و اروپایی برای حمایت از غزه فریاد آزادی سر می‌دهند.
در حقیقت ذاتِ جنبش دانشجویی این است که مجموعه‌ای از دانشجویان به صورت داوطلبانه حرکتی جمعی را برای ایجاد تحولاتی در دانشگاه و جامعه صورت می‌دهند و اکنون نوبت به تغییر درباره مسئله فلسطین رسیده است. تجمعات و اعتراضاتی که علیرغم دستگیری صدها دانشجو از کالج «برنارد» و دانشگاه «کلمبیا» روزهاست ادامه دارد و جوانان نسل زد در آمریکا خواستار قطع همکاری دانشگاه‌ها با رژیم صهیونیستی هستند. این جنبش در سراسر ایالات متحده آمریکا، اروپا و دیگر قاره‌ها به راه افتاده و موج سنگین تحلیل‌های رسانه‌ای را در پی داشته است.
آمریکایی که از هر فرصتی برای به اصطلاح حمایت از حقوق مردم سایر کشورها استفاده می‌کرد حالا خودش شدیدترین سرکوب‌ها را برای دانشجویانش تجویز می‌کند. بنا به گزارش روزنامه واشنگتن پست ۹۰۰ دانشجو را در مدت ۱۰ روز در دانشگاه‌های آمریکا را دستگیر شده‌اند؛ حدود ۱۰۰ دانشجو هم به تازگی در ویرجینیا و تگزاس آمریکا بازداشت شدند و تمامی اینها فقط بخشی از اقدامات سرکوبگرانه است.
دانشجویان دانشگاه «یِیل» در ایالت «کانکتیکت» آمریکا نیز علیرغم بازداشت ده‌ها تن از همکلاسی‌های خود بار دیگر در برابر این دانشگاه چادرهای همبستگی با فلسطینیان غزه برپا کرده و اعتراض خود را به حمایت‌های آمریکا از رژیم اسرائیل این گونه نشان دادند. آمریکا؛ مانند الگوی خود اسرائیل حتی آب و غذا را بر دانشجویان بسته و مردم از پشت میله‌ها به آنها کمک می‌رسانند.
گفتنی است بازداشتی‌ها تنها مردم عادی و دانشجو نبوده‌اند بلکه نامزد حزب سبز در انتخابات، «جرج استین» در حال مشارکت در اعتراضات ضد صهیونیستی در دانشگاه جورج تاون دستگیر شد.
تصاویر و لحظات عجیبی در دانشگاه‌های آمریکا رخ داده است و حمایت و دفاع از انسانیت ادامه دارد. استادهای دانشگاه «جرج تاون» اطراف دانشجویان مدافع آزادی فلسطین و مخالف نسل کشی اسرائیل کمربند انسانی ایجاد کردند تا از حمله پلیس به آنها جلوگیری کنند اما حتی خودشان هم به اتهام یهودستیزی مورد تهاجم قرار می‌گیرند. دانشجویان و مردم برای مراقبت از نمازگزاران از دست پلیس آمریکا زنجیره انسانی تشکیل دادند و شعار «بگذار نماز بخوانند» سر می‌دادند. آنها روی تابلوهای شعار نوشته بودند: «ما هم آزاد نیستیم تا وقتی که فلسطین آزاد شود…»
گروهی از استادهای دانشگاه‌های آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کردند که شما اشک ما را در آوردید، ما در مقابل نسل کشی اسرائیل از دانشجویان حمایت می‌کنیم. حتی گروهی از خودِ یهودیان با حضور در تظاهرات دانشجویان که در حمایت از مردم فلسطین برگزار شده بود، شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی سر دادند. در ادامه همین تظاهرات دانشجویان دانشگاه جرج واشنگتن چفیه و پرچم فلسطین را به گردن اولین رئیس جمهور آمریکا انداختند. همچنین دانشجویان در دانشگاه معروف هاروارد، به نشانه همبستگی با مردم غزه و در محکومیت جنایات اسرائیل و حمایت مستمر دولت آمریکا از این رژیم، پرچم فلسطین را در محوطه این دانشگاه به اهتزاز در آوردند.
این اعتراضات به دانشگاه ختم نمی‌شود. همزمان با این خیزش‌ها هشتگ «ایالات متحده اسرائیل» در فضای مجازی آمریکا داغ شده است. کاربران فضای مجازی با کنایه به نفوذ لابی صهیونیستی در آمریکا، این کشور را اشغال شده توسط اسرائیل می‌دانند. همچنین معترضان هنگام ورود مقامات دولتی، خبرنگاران و افراد مشهور به کاخ سفید تظاهرات عظیمی‌به پا کردند. یک معترض آمریکایی می‌گوید: «راه آزادی فلسطین از راه آزادی سازی دانشگاه کلمبیا از اشغال صهیونیست می‌گذرد.»
با شدت گرفتن این جنبش دانشجویی، تجمعات در حمایت از فلسطین در کشورهای دیگر نیز قوت دوباره گرفته است. در پاریس و در قلب فرانسه دانشجویان فریاد زدند «ما همه فلسطینی هستیم». در لندن حامیان فلسطین برای بیست و هشتمین هفته متوالی به خیابان‌ها آمدند تا اعلام همبستگی کنند. مردم کشور «تونس» هنگام دیدن وزیر فرهنگ ایتالیا و سفیر این کشور در نمایشگاه کتاب کشورشان در اعتراض به موضع ایتالیا و حمایت از رژیم اسرائیل آنها را از نمایشگاه اخراج کرده و بیرون انداختند. مردم کشورهایی مانند اسپانیا، یونان، ژاپن و مکزیک، کانادا، اسکاتلند، استرالیا و آلمان نیز به حلقه این اعتراضات پیوسته‌اند.
فلسطینیان و آوارگانی که در رفح هستند با نوشتن پیام‌هایی روی چادرهای خود در نوار غزه از دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا و سایر نقاط که از غزه و فلسطین حمایت می‌کنند، تشکر کردند. همچنین کودکان فلسطینی با زبان خودشان به دست گرفتن تکه کاغذی و انتشار عکس‌های آن کاغذ از تمام دانشجویان و کسانی که در این روزها پشت آنها ایستادند نه مقابلشان تشکر و قدردانی کردند.
گند زیر میزی‌ها در آمد!
این هفته لو رفتن چند مورد عجیب از دریافت زیرمیزی یا «رشوه» حسابی سر و صدا کرده و رسانه‌ای شده است. یکی از معاونان سابق منطقهٔ آزاد اروند به نام «موعود شماخی» به اتهام دریافت رشوه دستگیر شده است. او در سال ۱۳۹۴ به سمت معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شده بود. سال ۱۳۹۹ هم رئیس و یکی از معاونان منطقهٔ آزاد اروند با اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده بود.
رئیس دادگستری آذربایجان غربی نیز اعلام کرد ۵ نفر از اعضای شورای شهر سردشت به اتهام گرفتن رشوه دستگیر و تحت قرار بازپرسی قرار گرفتند. همچنین یک نفر از اعضای شورای شهر به همراه رئیس یکی از ادارات زیر مجموعه شهرداری سردشت از قبل دستگیر شده بودند.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز گفت: «یک متهم با ادعای نفوذ در دادسرا و اداره دامپزشکی شهرستان قائمشهر، وعده کارسازی و رفع پلمب یک واحد صنفی با سو استفاده از جایگاه اداری، در یک پرونده را داده بود. این متهم در مرحله اول، مبلغی رشوه از فرد مذکور اخذ کرده و در ادامه نیز تعدادی سکه تمام بهار آزادی مطالبه کرد. با رصد دقیق اطلاعاتی متهم در حین ارتکاب جرم و پس از اخذ سکه‌های تمام بهار آزادی دستگیر و سکه‌های مذکور از متهم کشف شد.» بعد از این هم خبر آمد یکی از اعضای شورای شهر رشت به اتهام دریافت رشوه توسط پلیس گیلان دستگیر شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود